هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود نماید، باید دارای علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند باشد.
طبق ماده ی ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ، علامت و نام تجاری عبارتند از:
الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
منبع داخلی حقوق علامت تجاری ، ضوابط موجود در هر کشور است و این حقوق از قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های قانونی سرچشمه می گیرد. یعنی قوانین و ضوابط هر کشور پشتیبان و حامی حقوق علائم و مارک ها ضمانت اجرای حقوقی و کیفری در نظر گرفته می شود.
در نظام حقوقی ایران اولین قانون نسبتاَ کاملی که در زمینه علائم و اختراعات به تصویب مجلس شورای ملی رسید، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۱۰ شمسی مشتمل بر ۵۱ ماده بود که در حال حاضر این قانون با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ نسخ شده است.
مرجع ثبت علائم تجاری ، ” اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ” وابسته به قوه قضائیه ایران است. به موجب ماده ۳۱ قانون مزبور، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.