خانواده اولین و در عین حال مهمترین نهاد اجتماعی است که فرد در آن رشد میکند.هر نهاد اجتماعی تابع قوانین و مقررات حقوقی می باشد.حقوق خانواده در مرحله اول باید به بهبود در روابط اجتماعی و تقویت آنها بپردازد.و با پرداختن به استانداردهای رفتاری از جانب قانونگذار،تکالیف و تعادلی در خانواده برقرار خواهد شد.حقوق خانواده شامل سه بخش است:۱-ازدواج. ۲-طلاق. ۳-روابط والدین با فرزندان. که بر اساس آنها به مباحثی مانند: مهریه،نفقه،حضانت،کفالت و… می پردازد و افراد خانواده ملزم به انجام تمامی تکالیف حقوقی خود می باشند.
مصوب 1346,03,25
ماده 1 – بكليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعايت تشريفات‌قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي خواهد شد.
ماده 2 – منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر‌در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيوميت) قانون مدني و همچنين از مواد1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 – دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 – دادگاه هر يك از طرفين را كه بي‌بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه‌ها معاف نموده و همچنين راساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد.
در صورتيكه طرف بي‌بضاعت محكوم‌له شود محكوم عليه بموجب رأي دادگاه ملزم بپرداخت هزينه‌هاي مذكور و حق‌الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد.
ماده 5 – وكلا و كارشناسان مذكور در ماده فوق مكلف به انجام دستور دادگاه ميباشند.
ماده 6 – دادگاه مكلف است بتقاضاي هر يك از طرفين موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد و مدت اعلام نظر داوران بتعيين دادگاه خواهد بود.
در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از رسيدگي و اطاله‌كار است از‌قبول تقاضا خودداري خواهد كرد.
دادرسي در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آئين دادرسي مدني نميباشد.
ماده 7 – داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتيكه موفق به اصلاح نشوند رأي خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسليم خواهند كرد.
رأي داور وسيله دادگاه بطرفين ابلاغ ميشود و در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است.
در صورتيكه طرفين براي داوري تسليم باشند يا در موعد مقرر اعتراضي نكنند رأي بمورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه‌فوق‌العاده به اعتراضات رسيدگي كرده و رأي صادر مينمايد و اين رأي قطعي است. در صورت عدم وصول رأي داوران تا پايان مدت مقرر دادگاه در‌ماهيت امر رسيدگي كرده و راي خواهد داد.
ماده 8 – اجراي صيغه طلاق پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضي گواهي عدم امكان سازش‌بايد تقاضانامه‌اي بدادگاه تسليم نمايد. در تقاضانامه مذكور بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً يا در صورتيكه مقتضي بداند بوسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين شوهر و زن و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش بنتيجه نرسد دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام‌خواهد كرد.
ماده 9 – در مواردي كه براي طلاق بين زن و شوهر توافق شده باشد طرفين بايد توافق خود را بدادگاه اعلام كنند و دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر خواهد كرد. هرگاه زوجين در اعلامي كه بدادگاه ميكنند ترتيب اطمينان بخشي براي نگاهداري اطفال و پرداخت هزينه آنان پيش‌بيني نكرده باشند دادگاه طبق ماده 13 اين قانون عمل خواهد كرد. در صورتيكه ترتيب نگاهداري اطفال كه از طرف زوجين داده شده پس از وقوع طلاق بر هم‌بخورد دادگاه بنا بر اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل و يا دادستان شهرستان طبق ماده 13 اين قانون عمل خواهد كرد.
ماده 10 – در مورد ماده 4 قانون ازدواج نيز در صورتيكه زن بخواهد بوكالت از طرف شوهر خود را مطلقه نمايد بايد طبق ماده 8 گواهي عدم امكان سازش از دادگاه تحصيل كند.
ماده 11 – علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر بر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند.
1 – در صورتي كه زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جريمه كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس‌شود و يا بحبس و جريمه‌اي كه مجموعاً منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محكوم گردد و حكم حبس يا جريمه در حال اجراء باشد.
2 – ابتلا بهر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه باساس زندگي خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
3 – هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند.
4 – هرگاه يكي از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند.تشخيص ترك زندگي خانواده با دادگاه است.
5 – در صورتيكه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد به حكم قطعي در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمي مغاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه بوضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه ميباشد.
ماده 12 – در كليه مواردي كه اختلاف زناشوئي منجر بصدور گواهي عدم امكان سازش ميشود دادگاه چگونگي نگاهداري اطفال و ميزان نفقه‌ايام عده را با توجه بوضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين و مقرر ميكند. دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش‌تكليف نگاهداري فرزندان را پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را‌مشخص بسازد.
نفقه زوجه از عوايد و دارائي مرد و نفقه اولاد از عوايد و دارائي مرد يا زن و يا هر دو حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد.دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفاء گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر ميكند.
دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين ميكند. حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر باقرباي طبقه اول غايب يا‌متوفي منتقل خواهد شد. اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‌اند در صورتي بطريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 13 – در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي اطفال و يا دادستان شهرستان تشخيص دهد كه تجديد نظر راجع به حضانت‌طفل ضرورت دارد نسبت به تصميم قبلي خود تجديد نظر خواهد كرد. در اين موارد دادگاه ميتواند حضانت طفل را به هر كس كه مقتضي بداند محول‌كند ولي در هر حال هزينه حضانت به عهده كسي است كه بموجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت ميشود.
ماده 14 – هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد‌داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310- 1316 محكوم خواهد شد.
ماده 15 – شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغليكه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 16 – تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير ميباشد.
1 – صدور گواهي عدم امكان سازش.
2 – تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال.
3 – حضانت اطفال.
4 – حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با طفل يا اطفال.
5 – اجازه مقرر در ماده 14.
ماده 17 – مقررات ماده 11 به صورت شرايط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قيد و در اين مواد وكالت بلاعزل زن براي اجراي طلاق تشريح خواهد‌شد.
اين طلاق طبق مقررات قانون مدني بائن خواهد بود.
ماده 18 – زوجين يا هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود در ماهيت دعوي مسئله حضانت اطفال يا وضع فعلي يا هزينه‌نگهداري آنان را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند.
هرگاه چنين تقاضائي بدادگاه برسد دادگاه مكلف است به اين موضوع رسيدگي كند. قرار موقت دادگاه نسبت بحضانت يا هزينه اطفال قطعي است و فوراً بمورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 19 – پس از اجراي اين قانون سردفتران طلاق نميتوانند برحسب مورد بدون ارائه گواهي عدم امكان سازش يا حكم دادگاه مبادرت به اجراي‌صيغه طلاق و ثبت آن كنند. متخلفين به مجازات انتظامي از درجه 4 ببالا محكوم خواهند شد.
تبصره – مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش از تاريخ صدور سه ماه است.
ماده 20 – رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.
ماده 21 – اجراي احكام دادگاه تابع مقررات عمومي است.
ماده 22 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون را وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد‌اجرا خواهد گذاشت.
ماده 23 – دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه سال1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.