در خصوص بطلان معامله رهنی نظرات قضایی و رویههایی وجود دارند که بهصورت مستقیم از دادگاه مربوط به این موضوع گرفته شده است. این نظرات درواقع رویهها یعنی رای هستند که دراینخصوص صادر شدهاند.
بهعنوانمثال رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۲۶/۷/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور بیان میکند: «هنگامی که راهن ملک یا سند خود را به شخص دیگر بفروشد و مرتهن در این هنگام طلب خود را از خریدار خواستار باشد، مرتهن معاملهای که تاریخ آن گذشته است را امضا کرده»؛ بنابراین معامله راهن نسبت به ملک مرهون تصرفی نیست که منافی حق مرتهن را در این زمینه داشته باشد. این موضوع به استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی در بیاثربودن معامله صحیح نخواهد بود و دادگاه برای رای از این قانون کمک گرفته است.
آرای دیگر نیز موجود هستند که هرکدام بر قسمتی از این بطلان معامله تأثیر میگذارند و بر استناد به قانون درباره آن نظر میدهند. رای ۱۴۹۷ به تاریخ ۱۳ اسفند در سال ۱۳۹۱ و در شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر تهران بیان میکند که اگر بخواهید ابطال سند رهنی را انجام دهید، باید قبل از آن ابطال عقد رهنی انجام گیرد. در غیر این صورت ابطال سند صورت نمیگیرد.
رویههای دیگر نیز در این زمینه وجود دارند که هرکدام از آنها به موضوعی اشاره میکنند. بهعنوانمثال رای ۱۰۶۷ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران به دعاوی بانک اشاره کرده و میگوید: «تمامی مورد ثبت در رهن بانک که در اختیار بانک مسکن است، کسی که خواهان ابطال است باید این بانک را طرف دعوی خود قرار دهد.»