یکی از شایعترین دعاوی ملکی، مربوط به دعاوی و مسائل مربوط به تغییر کاربری اراضی و املاک است. بر اساس قوانین حقوقی کشور برخی از تغییر کاربریها جرم تلقی نمیشوند و امکان تغییر کاربری اراضی وجود دارد. از مصادیق قانونی تغییر کاربری اراضی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اگر صاحبان باغها و مناطق زراعی بخواهند خانه یا محدودهای را برای سکونت خود بسازند، میتوانند تنها یکبار در باغ یا منطقه زراعی خود خانهسازی کنند. ضمناً مساحت این خانه نباید بیش از 500 مترمربع باشد.
همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی برای احداث دامپروری، پرورش ماهی، احداث گلخانه، فعالیتهای زنبورداری، پرورش اسب، گاوداری، پرورش قارچ، پرورش کرم ابریشم و تمامی فعالیتهای مرتبط در بخش کشاورزی و دامداری مجازاتی ندارد و قانونی تلقی میشود. درصورتیکه اراضی به مواردی بهجز موارد ذکرشده تغییر کاربری داده شوند، مجازات نقدی و حتی مجازات زندان در پی خواهند داشت